القانون العام هو مجموع القواعد القانونية التي تنظّم علاقات الدولة وسلطاتها العامة مع الأفراد والهيئات الخاصة ومع غيرها من الدول أو المنظمات. يهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان سير المرافق العامة وتحقيق العدالة. يشمل فروعًا كالقانون الدستوري الذي يحدد أسس تنظيم الدولة ونظام الحكم، والقانون الإداري الذي ينظم عمل الإدارة العامة وعلاقتها بالأفراد، والقانون الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات.
المقدمة تُعد الرقابة الدستورية على القوانين إحدى الركائز الجوهرية لضمان مبدأ سمو الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة. فالدستور، باعتباره القانون الأسمى في الدولة، يفرض على جميع السلطات احترام قواعده وأحكامه. ومن ثمّ، فإن إخضاع القوانين لرقابة دستورية يشكّل أداة أساسية للحيلولة دون انحراف المشرّع أو تجاوزه للحدود المقررة دستوريًا(1). أولاً: مفهوم الرقابة الدستورية الرقابة الدستورية…
مقدمة: فهم جوهر الكرامة الإنسانية في صميم كل مجتمع عادل ومتحضر تكمن منظومة متكاملة من الحقوق والحريات الأساسية التي لا غنى عنها لضمان الكرامة الإنسانية. هذه الحقوق ليست مجرد مُنَح أو امتيازات تمنحها السلطة، بل هي قيم متأصلة في كل فرد، لصيقة بشخصيته، وتشكل الأساس الذي تقوم عليه دولة القانون والمؤسسات.[1] يهدف هذا المقال، المقدم…